طالب أصحاب شركات صغيرة البنوك بتخفيض رسوم الحسابات المصرفية التجارية في ظل الاعتماد على الخدمات الرقمية وإنجاز الكثير من المهام دون الرجوع للفروع، سواء عبر التطبيقات الذكية أو من خلال أجهزة الصراف الآلي لإيداع الشيكات وتحديث المستندات وغيرها، ما يعني عدم تحميل البنك كلفة كبيرة مقارنة بتلك التي كانت في السابق.
وأكدوا لـ«الإمارات اليوم» أن رسوم صيانة الحسابات المصرفية للشركات كبيرة وتتجاوز 500 درهم سنوياً، كما أن هناك حداً أدنى للرصيد لابد من الاحتفاظ به، وأحياناً يصل إلى 50 ألف درهم في بعض البنوك، وإن انخفض عن ذلك يتم فرض رسم يراوح بين 300 و500 درهم شهرياً، مشيرين إلى أن الرسوم المرتفعة من الأسباب التي تدفع البعض لاستخدام حسابه الشخصي في التعاملات التي تخص شركته.
في المقابل، قال خبير مصرفي: «هناك خدمات تقدمها البنوك للحسابات المصرفية للشركات تتجاوز تسهيل المعاملات (أونلاين)، إذ إن هناك مراقبة وتدقيقاً على حركة الأموال في هذه الحسابات والتأكد من مطابقتها لمتطلبات إدارة الامتثال في البنك، وهذه كلفة كبيرة على البنوك، خصوصاً إذا كانت هناك تحويلات متعددة من وإلى هذه الحسابات شهرياً على سبيل المثال».
وتفصيلاً، قال المتعامل (عبدالله.م)، فضل عدم ذكر اسمه: «أدفع سنوياً رسم صيانة حساب 300 درهم بجانب رسوم الحد الأدنى للرصيد التي تصل إلى 500 درهم شهرياً إذا قل الرصيد عن 20 ألف درهم»، مؤكداً أن هناك اشتراطات صعبة في التعامل مع الحسابات المصرفية للشركات رغم أن هناك توجهاً كبيراً لإنجاز كل المعاملات «أونلاين»، فما المبرر لهذه الرسوم المرتفعة، حسب قوله.
وأضاف المتعامل (محمد.ك)، فضل عدم ذكر اسمه: «كنا في السابق نذهب للفرع لإيداع الشيكات وغيرها، لكن أصبح هناك تعاملات مصرفية من السهل إنجازها عبر جهاز الصراف الآلي، ما يعني أننا خففنا الضغط على الفروع والموظفين، ومع ذلك مازالت الرسوم نفسها دون مراجعة أو تخفيض».
وأشار إلى أن ارتفاع رسوم الحسابات المصرفية التجارية يدفع كثيرين للاعتماد على حساباتهم الشخصية، وهو أمر لا تقبله البنوك، وفي النهاية يتم غلق الحساب.
في السياق نفسه، قالت المتعاملة (هدى.أ)، فضلت عدم ذكر اسمها: «من الصعب على الشركات الصغيرة أن تحتفظ بمبلغ 10 آلاف درهم شهرياً دون المساس بها، وبمجرد نزول الرصيد عن هذا الحد يتم فرض رسم 150 درهماً، وبعض البنوك تشترط 50 ألف درهم حداً أدنى للرصيد، وتفرض رسماً لنزوله عن هذا المبلغ بقيمة 250 درهماً شهرياً».
وأكدت أن هناك ضرورة لمراجعة قائمة رسوم حسابات الشركات لأن هناك توجهاً كبيراً نحو الخدمات الرقمية، وبالتالي فإن كلفة البنوك تراجعت في ظل عدم الذهاب للفروع وغياب الحاجة للتعامل مع الموظفين.
بدوره، قال الخبير المصرفي أحمد يوسف: «الأمر لا يتوقف على فتح الحساب وإدارته بالنسبة للشركات، فهناك خدمات ما بعد ذلك، منها تطبيق ضوابط (اعرف عميلك) التي تتطلب مراقبة دائمة لهذه الحسابات ومتابعة حركة دخول وخروج الأموال فيها، والتأكد من أن كل التحويلات تتم وفق قواعد إدارات الامتثال في البنوك، لاسيما مكافحة تمويل الإرهاب والتصدي لمحاولات غسل الأموال».
وأضاف يوسف: «كل ذلك يشكل كلفة كبيرة تتحملها البنوك، فمثلاً بعض الحسابات تتلقى أو تقوم بأكثر من 50 إلى 60 تحويلاً مالياً شهرياً، ولابد من مراقبة كل تحويل على حدة، ومعرفة مصدره أو الجهة التي يتجه نحوها وغيره».
وأشار إلى أن «الكلفة التشغيلية لحسابات الشركات مرتفعة مقارنة بتلك الخاصة بالأفراد، لذا يتم فرض رسوم تتفاوت من بنك لآخر، وهناك مجال للتنقل بين البنوك في ظل المنافسة وسياسة السوق الحرة، وعلى صاحب العمل أو الشركة اختيار ما يناسبه».
