قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية برفض دعوى أقامها شاب ضد شقيقته طالب بإلزامها بأن تؤدي له 102 ألف و500 درهم متبقية من قرض حصل عليه لصالحها.
وأشارت المحكمة إلى أن المدعي لم يقدم ما يفيد بأنه أخذ قرضاً بنكياً، كما أنه لم يقدم ما يفيد بقيمة المبلغ المسلم للمدعى عليها.
وادعى الشاب أنه أخذ قرضاً بقيمة 100 ألف درهم، بفائدة على المبلغ بقيمة 20 ألف درهم، وسلمه للمدعى عليها كدين مالي، على أن تسدد شهرياً 2500 درهم.
وقال إنها سددت سبعة أقساط ثم توقفت عن السداد، وعند مطالبتها بالمبلغ ماطلت ولم تسدد التزاماتها، وقدم سنداً لدعواه صوراً من إقرار واتفاق أسري، وصورة من كشف حساب بنكي، إضافة إلى صورة من محادثات عبر برنامج التواصل الاجتماعي «واتس أب»، فيما صرحت المدعى عليها بأن المبالغ المحولة منها كانت لمساعدته وليست كما يدعي. وذكرت أنها كانت تكتب أثناء التحويل للمدعي سبب التحويل.
من جانبها، بينت المحكمة أن المدعي لم يقدم ما يفيد بأنه أخذ قرضاً بنكياً، ولم يقدم ما يفيد بقيمة المبلغ المسلم للمدعى عليها.
وكانت المحادثات تفيد بالتزامها بسداد قرض بنكي ولم يقدم ما يفيد – أو أنها أقرت خلال المحادثات – بأنها تسلمته نقداً، مشيرة إلى أن التحويلات ليست دليلاً، كما أن المدعي لم يقدم ما يفيد بأنه سدد القرض كاملاً لمطالبة المدعى عليها بما سدده.
وحكمت المحكمة برفض الدعوى.
