حددت وزارة الموارد البشرية والتوطين، سبعة اشتراطات يجب الالتزام بها والتوقيع عليها للحصول على «تصريح عمل التدريس الخصوصي»، مشيرة إلى أنها تتلقّى نحو 20 طلباً يومياً من الراغبين في العمل بمجال الدروس الخصوصية من الفئات الأربع المصرح لهم استخراج التصريح.
جاء ذلك خلال «ملتقى المتعامل أولاً بشأن بطاقة خدمة تصريح عمل مدرس خصوصي، الذي عقد أمس الخميس عن بعد».
وتفصيلاً، أكدت مديرة مشاريع في إدارة الخدمات الإلكترونية بوزارة الموارد البشرية والتوطين، أسماء الشامسي، أن الاشتراطات السبعة التي يجب التوقيع عليها من قبل مقدم الخدمة للحصول على التصريح، تشمل الإفصاح عن أي تضارب في المصالح، حيث يحظر على المعلم تقديم خدمة الدروس الخصوصية لأي طالب منتسب للمدرسة التي يعمل فيها، وعدم إفشاء سرية المعلومات المتعلقة بالطلبة وأولياء الأمور، «حيث إنه مسموح لمقدم الخدمة الترتيب مع الطلبة لزيارة منازلهم لإعطائهم الدروس»، وحظر استخدام العنف اللفظي أو الجسدي مع الطلبة، وعدم الخوض في موضوعات تحمل مفاهيم أو أفكاراً شاذة أو متطرفة تتنافى مع الهوية الوطنية لدولة الإمارات، وعدم تشكيل أي علاقة غير لائقة بأي وسيلة من الوسائل، كإرسال رسائل إلكترونية أو صور للطلبة، والابتعاد عن أي اتصال جسدي، إضافة إلى الالتزام بالمظهر العام المحتشم بما يتناسب مع تقاليد الدولة.
وقالت إن «نسبة الإقبال على الخدمة جيدة جداً، حيث تتلقى الوزارة، يومياً، نحو 20 طلباً من الفئات الأربع المصرح لهم استخراج التصريح، وذلك منذ الإعلان عن آلية استخراج تصريح عمل التدريس الخصوصي»، مشيرة إلى أن الإجراءات تتضمن تقديم الطلب عبر إحدى قنوات التقديم «الموقع الإلكتروني والتطبيق الذكي لوزارة الموارد البشرية والتوطين، والتأكد من استيفاء الشروط والمستندات الداعمة، والاعتماد، فيما تقوم الوزارة بإحالة الطلب بعد التحقق من استيفائه المتطلبات كلها إلى وزارة التربية والتعليم للحصول على الموافقة النهائية.
وأشارت إلى أن الفئات الأربع المصرح لها استخراج تصريح عمل مدرس خصوصي تشمل فئة طلبة الجامعات والمدارس، وفئة العاطلين عن العمل، وفئة العاملين في القطاعات المختلفة، إضافة إلى المدرسين المسجلين في مدرسة حكومية أو خاصة، فيما تتضمن أنماط العمل المقررة الدوام الكامل، الدوام الجزئي، العمل المؤقت، العمل المرن، العمل عن بعد، لافتة إلى أن العمل في التدريس الخصوصي بات محظوراً من دون الحصول على تصريح، وفي حال ضبط المخالفين تطبق عليهم اللوائح والأحكام، حيث سيتم الإعلان عن الجزاءات التي ستطبق على المخالفين خلال الأيام القليلة المقبلة.
وكانت وزارتا التربية والتعليم والموارد البشرية والتوطين، قد أقرتا آلية عمل مشتركة تم بموجبها استحداث «تصريح عمل التدريس الخصوصي»، بهدف تعزيز عملية التعلم، وضمان حوكمة الدروس الخصوصية خارج إطار المؤسسات التعليمية وفق لوائح فاعلة ومنظمة بعيداً عن العشوائية.
ويتيح تصريح عمل التدريس الخصوصي لفئات واسعة من المجتمع من المختصين والمؤهلين تقديم الدروس الخصوصية للطلبة الأفراد والمجموعات، حيث تشمل هذه الفئات المدرسين المسجلين في المدارس الحكومية والخاصة، والموظفين العاملين في القطاعين الحكومي والخاص، وفئة غير العاملين، وطلبة المدارس من الأحداث في سن 15–18 عاماً، بالإضافة إلى طلبة الجامعات.
الرسوم والمدة الزمنية
أفادت وزارة الموارد البشرية والتوطين، بأن «تصريح عمل التدريس الخصوصي» يمنح للراغبين ممن تنطبق عليهم الشروط من دون رسوم لمدة عامين، ويستطيع بموجبها المستوفون الشروط من الحاصلين على التصاريح ممارسة التدريس الخصوصي وتحقيق دخل مباشر، وذلك بعد توقيع «وثيقة سلوك»، حسب النموذج المعتمد من وزارة التربية والتعليم. وأكدت وزارة التربية والتعليم أن تصريح عمل التدريس الخصوصي يهدف إلى ضمان استقرار المنظومة التعليمية، وتوفير خيارات مرنة للطلبة وأولياء الأمور، تلبي احتياجاتهم وتطلعاتهم، مع الحفاظ على انضباط وجودة العملية التعليمية وكفاءة مخرجاته.
وسيسهم استحداث التصاريح للأفراد المؤهلين لتقديم الدروس الخصوصية في الحد من الممارسات غير القانونية وغير المنظمة للتعاقد مع المدرسين الخصوصيين، التي قد تؤثر سلبا في عملية التعليم بمجملها.
4 فئات يمكنها العمل في مجال المدرس الخصوصي، بعد استيفاء الاشتراطات.
