قال العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمؤسسة الإمارات للطاقة النووية، محمد إبراهيم الحمادي، إن دولة الإمارات تُعد قصة نجاح في استثمار الطاقة النووية من أجل تنمية القطاعات الإنتاجية الصديقة للبيئة من خلال محطات براكة للطاقة النووية، والتي تدعم القطاعات الخضراء عبر توفير الكهرباء الخالية من الانبعاثات الكربونية، وتمكين الشركات من الحصول على شهادات الطاقة النظيفة، وكذلك تمكين هذه الشركات من الحصول على التمويلات المتعلقة بالحوكمة البيئية والمجتمع التي تقدر قيمتها بـ30 تريليون دولار على مستوى العالم، ومن المتوقع أن تتضاعف بحلول عام 2030.
وأكد الحمادي، الدور المحوري للطاقة النووية في ضمان إمدادات الطاقة للقطاعات التي تتطلب كميات ضخمة من الطاقة، إلى جانب دورها الريادي في خفض البصمة الكربونية للقطاعات التي يصعب فيها ذلك على المستوى العالمي.
جاء ذلك خلال مشاركة الحمادي في حلقة نقاشية على هامش المؤتمر النووي العالمي الذي اختتم أعماله في لندن أمس، وحملت عنوان «تحقيق أهداف الشركاء في خفض البصمة الكربونية باستخدام الطاقة النووية»، شارك فيها كل من أنغيلا ويلكنسون من مجلس الطاقة العالمي، ومدير هندسة التقنيات النووية في شركة «مايكروسوفت»، تود نوي، والرئيس التنفيذي لشركة «كور باور»، ميكال بو.
وخلال تجمع لقادة الطاقة النووية والخبراء والمديرين التنفيذيين في هذه الندوة؛ سلط الحمادي الضوء على كيفية قيام الطاقة النووية بتأمين الطاقة للقطاعات التي تتطلب كميات ضخمة من هذه الطاقة بشكل مستدام، مع التركيز على مجالات مثل الذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات والمعلومات والقطاعات التي تشهد نمواً رقمياً كبيراً ومتسارعاً، لافتاً إلى أن مراكز المعلومات والبيانات وحدها تستهلك ما يصل إلى 5% من إمدادات الطاقة العالمية، حيث ستتزايد هذه النسبة مع تزايد النمو الرقمي.
وتحدث الحمادي خلال الحلقة النقاشية عن الدور المحوري للطاقة النووية في تحقيق الحياد المناخي، وقدرتها الكبيرة على تعزيز المسيرة العالمية التي تهدف إلى الانتقال لمصادر الطاقة الصديقة للبيئة.
وقال: «من خلال التعاون الدولي الوثيق والعاجل، يمكن التوسع في استخدام الطاقة النووية لمواجهة تحديات الطاقة، ومن خلال الاعتراف بأهمية الطاقة النووية كمساهم أساسي في خفض البصمة الكربونية في المحادثات المرتقبة في فعاليات مثل مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP28)، يمكن إتاحة المجال أمام قطاع الطاقة النووية للقيام بدوره الرئيس في تحقيق الحياد المناخي».
منصة للابتكار
يعد تطوير محطات براكة للطاقة النووية في دولة الإمارات بمثابة منصة للابتكار والبحث والتطوير في مجالات جديدة، بما في ذلك نماذج المفاعلات المعيارية المصغرة ومفاعلات الطاقة النووية المتوسطة، التي تشكل جزءاً أساسياً من المشروعات المستقبلية لمؤسسة الإمارات للطاقة النووية، إلى جانب تقنيات الجيل التالي من المفاعلات. كما تمهد محطات براكة الطريق لتطوير أنواع جديدة من الوقود الصديق للبيئة مثل الهيدروجين.
