مبادرات خفض الانبعاثات في «الصناعة الإماراتية» تسهم بتحقيق الحياد المناخي

شكلت مبادرات خفض الانبعاثات في القطاع الصناعي لدولة الإمارات محوراً ثابتاً في الخطط المستدامة الرامية إلى بناء منظومة متكاملة، تتيح للمنشآت الصناعية في الدولة الإسهام الفعال في تحقيق الحياد المناخي، عبر الاعتماد على نهج استباقي يقوم على مبدأين أساسيين يتمثلان في تعزيز الاعتماد على حلول الطاقة النظيفة، ورفع معدلات استخدام التكنولوجيا المتقدمة الداعمة لنمو الصناعات المستدامة الصديقة للبيئة.

وتسريعاً لإدماج هذه الحلول في استراتيجيات المنشآت الصناعية، بادرت الإمارات عبر اعتماد الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة التي تشرف على تنفيذها وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، إلى دعم الاستثمار المستدام، وإتاحة المجال أمام القطاع الصناعي ليمارس دوره الحيوي والتنموي، فضلاً عن إسهامه في مواجهة تحدي التغير المناخي.

وكان من أبرز تلك الخطوات الحكومية، تشجيع التوجه نحو الصناعات المستقبلية الصديقة للبيئة، بما في ذلك إنتاج الهيدروجين الأخضر باستخدام الطاقة النظيفة والمتجددة، واحتجاز وتخزين الكربون للإسهام في خفض مسببات تغير المناخ وتحلية المياه، وتبني حلول التنقل الذكية، كما دعت المنشآت الصناعية إلى وضع خطط للاستفادة من الحلول التكنولوجية بما في ذلك الذكاء الاصطناعي، وإنترنت الأشياء، والروبوتات والبلوك تشين، بالتوازي مع زيادة الإنفاق على البحث والتطوير في الحلول المستدامة إلى 2% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2031.

وعبر منظومة متكاملة من المبادرات والبرامج والمشروعات الوطنية، تعمل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، على تعزيز وتحقيق الاستدامة في القطاع الصناعي، وزيادة إسهامه في جهود خفض الكربون والوصول إلى الحياد المناخي.

ومن هذه المبادرات والبرامج، «برنامج التحول التكنولوجي» الداعم لتأسيس 1000 مشروع تكنولوجي ومستدام في الدولة بحلول عام 2031، و«برنامج القيمة الوطنية المضافة» الذي يحفز الشركات على الاستدامة، من خلال استحداث علاوة إضافية بواقع 5%، تضاف إلى تقييم الشركات المنضمة للبرنامج. كما أطلقت الوزارة حافزاً إضافياً تحت اسم «القيمة الوطنية المضافة الخضراء» للشركات الملتزمة بتطبيق معايير الاستدامة في كامل سلاسل القيمة الخاصة بها، إضافة إلى مبادرة «اصنع في الإمارات» التي تركز على تحفيز الاستثمار المحلي، وجذب الاستثمارات الأجنبية إلى القطاع الصناعي الوطني المعتمد على تطبيق أعلى معايير الاستدامة.

استدامة وطنية

تنسجم جهود دولة الإمارات في تطوير قطاع صناعي وطني قائم على التكنولوجيا المتقدمة والبحث والتطوير لخفض الكربون، مع محور الطريق نحو تحقيق الحياد المناخي، ضمن حملة «استدامة وطنية» تم إطلاقها أخيراً، تزامناً مع الاستعدادات لمؤتمر «COP28» الذي يُعقد من 30 نوفمبر إلى 12 ديسمبر من العام الجاري في «مدينة إكسبو دبي».