مستهلكون يشكون احتساب السعر الأصلي للسلع بدل «المخفّض» في منافذ بيع
قال مستهلكون إن «منافذ بيع تحتسب السعر الأصلي للسلع المخفّضة ضمن عروض، على الرغم من وضع (لافتات) على تلك السلع تظهر السعر بعد التخفيض، حيث يفاجأون عند مراجعة الفواتير بعد الشراء باحتساب السعر الأصلي».
واعتبروا في حديث لـ«الإمارات اليوم»، ذلك، نوعاً من الغش أو التقصير في تحديد سعر السلعة من جانب منفذ البيع، مطالبين باسترجاع الفروق السعرية حتى إن كانت قليلة.
من جانبهما، قال مسؤولان في منفذَي بيع إن «الخطأ قد يكون مشتركاً بين مستهلك يظن أن سعر سلعة معينة مخفّض، في وقت تكون فيه لافتة التخفيض خاصة بسلعة أخرى مجاورة، أو منفذ بيع لم يضع الموظف فيه اللافتة السعرية بشكل سليم على السلعة المقصودة»، معتبرين ذلك خطأ غير مقصود، ناصحين المستهلكين بضرورة مراجعة الفاتورة قبل مغادرة منفذ البيع، والتقدم بشكوى في حال كان هناك خطأ في سعر سلعة مخفّضة السعر.
تجارب مستهلكين
وقال المستهلك أمجد منصور إن «منفذ بيع له فروع في معظم إمارات الدولة، وضع (لافتة) توضح أن سعر عبوة صابون ضمن عرض يبلغ 18 درهماً بدلاً من سعرها الأصلي البالغ 27.30 درهماً، كما وضع (لافتة) أخرى يخفض فيها سعر نوع منظفات من 30 درهماً إلى 22 درهماً».
وأضاف أنه «عند مراجعة الفاتورة بعد الشراء، تبيّن له أن منفذ البيع احتسب السلعتين بالسعر الأصلي لهما، لا السعر المخفّض، على الرغم من أن اللافتتين تضمنتا اسمي العلامة التجارية للسلعتين والسعر قبل التخفيض وبعده».
واعتبر منصور ذلك نوعاً من الغش أو التقصير في تحديد العرض من جانب منفذ البيع، مطالباً باسترجاع فارق السعر مهما كان قليلاً.
من جانبها، أكدت المستهلكة آية خليفة أنها «دفعت السعر كاملاً، بعد أن احتسب منفذ بيع سعر السلعة الأصلي في الفاتورة، وليس السعر في العرض الترويجي».
وقالت إن «منفذ بيع خفّض سعر أكياس قمامة من 28.5 درهماً إلى 17.5 درهماً، كما وضع منفذ بيع آخر (لافتة) لعرض على معلبات غذائية من 15.7 درهماً إلى 12.5 درهماً»، مشيرة إلى أن مراجعة الفاتورتين أظهرت احتساب السعر الأصلي دون تخفيض.
وأكدت خليفة أنها «تقرأ لافتات الأسعار المرفقة جيداً، للتحقق من الصنف المقصود بالتخفيض السعري»، متفقة على أن سلوك بعض منافذ البيع نوع من الغش. وطالبت باسترجاع فارق السعر من منفذ البيع.
في السياق نفسه، عرض المستهلك إبراهيم أنور تجربته قائلاً: «إن منفذ بيع وضع (لافتة) سعرية تخفيضية على صنف من الأرز تتضمن خفضاً من 22 درهماً إلى 18.2 درهماً، في وقت وضع فيه منفذ بيع آخر (لافتة) سعرية تخفض نوعاً من كريمة الطعام من 16.9 درهماً إلى 12 درهماً».
وتابع: «اكتشفت عند مراجعة الفاتورة في المنزل أنني دفعت السعر الأصلي، على الرغم من أن (لافتة) العرض تتضمن السعر والعلامة التجارية للسلع قبل التخفيض وبعده».
خطأ غير مقصود
إلى ذلك، أرجع المسؤول في منفذ بيع، محمد الأسعد، ذلك، إلى ما وصفه بـ«خطأ غير مقصود» من منفذ البيع، سواء من موظف صندوق الدفع، أو موظف منفذ البيع الذي وضع (اللافتة) السعرية على سلعة ليست مخفضة.
وطالب الأسعد، المستهلكين، بتقديم شكوى إلى منفذ البيع المعني بالموضوع، لاسترداد حقهم في حال كان الخطأ من صندوق الدفع.
خطأ مشترك
أما المسؤول في منفذ بيع، أبوبكر حافيظ، فقال: «قد يرجع الخطأ إلى المستهلك الذي يظن أن سعر سلعة معينة مخفض، في وقت تكون فيه (لافتة) التخفيض خاصة بسلعة أخرى مجاورة». واستدرك: «قد يشارك في الخطأ منفذ البيع نفسه، في حال لم يضع الموظف اللافتة السعرية بشكل سليم على السلعة المقصودة، أو تمت كتابتها بخط صغير يصعب قراءته بوضوح». وطالب المستهلكين بمتابعة موظف الصندوق أثناء تسجيل الأسعار، والتحقق منها، وفي حال كانت بسعرها الأصلي، فيمكن أن يطلب من الموظف عدم تسجيلها. كما نصح المستهلكين بضرورة مراجعة الفاتورة قبل مغادرة منفذ البيع.
