شهد عام 2023 أفضل المؤشرات على الإطلاق في تاريخ القطاع المصرفي بالإمارات بدعم من حزمة سياسات وتشريعات قوية يشرف على تطبيقها المصرف المركزي، الذي يُعد واحداً من أفضل المصارف المركزية حول العالم بما يتميز به من شفافية ودعم كامل للقطاع، مع رقابة قوية وحاسمة ضمنت استقرار النظام المالي على مدار عقود.
وبحسب آخر بيانات صادرة عن «المركزي» تصدّر القطاع المصرفي بالدولة المرتبة الأولى عربياً وخليجياً بأصول تلامس أربعة تريليونات درهم بنمو سنوي تجاوز 10%، وذلك بنهاية شهر أكتوبر الماضي مقارنة مع الفترة ذاتها من عام 2022.
الودائع
وبفضل السمعة الممتازة لبنوك الإمارات والثقة الكاملة فيها، تدفقت الودائع المصرفية سواء من المقيمين أو من خارج الدولة لتسجل بنهاية الأشهر الـ10 الأولى من العام مستوى قياسياً جديداً قيمته تريليونين و455 مليار درهم، كما ارتفع إجمالي الائتمان الممنوح لجميع القطاعات إلى 1.98 تريليون درهم.
رسملة وسيولة
وظل النظام المصرفي في دولة الإمارات يتمتع بمستويات رسملة كافية أعلى بكثير من الحد الأدنى للمتطلبات الرقابية، كما بقي رأس المال المجمع كافياً، حيث ارتفعت نسبة كفاية رأس المال إلى 18.5%، وكانت نسبة حقوق المساهمين العادية من الشق الأول بلغت 15.6%.
وظلت نسب السيولة أعلى بكثير من الحد الأدنى للمتطلبات الرقابية، حيث بلغت نسبة تغطية السيولة 151% ونسبة الأصول السائلة المؤهلة 20.7%.
قطاع التأمين
واصل قطاع التأمين في الإمارات نموه خلال عام 2023، حيث انعكس ذلك على الزيادة في عدد وثائق التأمين تماشياً مع الزيادة في إجمالي أقساط التأمين المكتتبة.
وفي نهاية الربع الثالث من العام، بقي عدد شركات التأمين المرخصة في الدولة 60 شركة، تشمل 23 شركة وطنية تقليدية، و10 شركات وطنية تكافلية و27 شركة أجنبية، فيما ظل عدد المهن المرتبطة بالتأمين 491 مهنة كما في نهاية الربع الثالث من عام 2023.
وارتفع إجمالي أقساط التأمين المكتتبة بنسبة 14.4% على أساس سنوي في نهاية الربع الثالث من عام 2023، وبلغ 42 مليار درهم، ويرجع ذلك في الغالب إلى زيادة أقساط التأمين الصحي، والتي ارتفعت بنسبة 22.6% على أساس سنوي، وزيادة في أقساط التأمين على الممتلكات والمسؤوليات بنسبة 13.7% على أساس سنوي.
الميزانية
وخلال النصف الأول من عام 2023 واصلت مؤشرات الأداء الاقتصادي أرقامها الإيجابية، حيث حققت الميزانية المجمعة لدولة الإمارات، والتي تضم الميزانية الاتحادية، مضافاً إليها الميزانيات المحلية لكل إمارة، فائضاً بنهاية النصف الأول بلغ 55 مليار درهم نتيجة تفوق الإيرادات على المصروفات خلال الربعين الأول والثاني على التوالي، وذلك وفقاً لآخر بيانات صادرة عن وزارة المالية.
وسجلت قيمة الإيرادات المجمعة خلال النصف الأول من العام الجاري، 247 مليار درهم تقريباً مقابل مصروفات بقيمة 192 مليار درهم.
وبيّنت الإحصاءات أن بند الضرائب شكّل الحصة الأكبر من الإيرادات المجمعة بواقع 146.8 مليار درهم، بما نسبته 59.4%.
ضريبة الشركات
شهد النصف الثاني من عام 2023 بدء تطبيق ضريبة الشركات للمرة الأولى في دولة الإمارات بنسبة 9% على الدخل الخاضع للضريبة الذي يتجاوز مبلغ 375 ألف درهم، بينما يخضع الدخل الخاضع للضريبة الذي يقل عن هذا المبلغ لضريبة الشركات بنسبة 0%.
وتُعد هذه الضريبة الأولى من نوعها على مستوى منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، وتهدف إلى تعزيز مكانة دولة الإمارات مركزاً عالمياً رائداً للأعمال والاستثمار، وتسرع من تطوير الدولة وتحولها إلى تحقيق أهدافها الاستراتيجية.
2.45 ضريبة الشركات تريليون درهم الودائع المصرفية بنهاية الأشهر الـ10 الأولى من 2023.
