أفاد المدير العام للهيئة الاتحادية للرقابة النووية، كريستر فيكتورسون، بأن المحطة الرابعة من مشروع براكة بدأت مرحلة التشغيل لتجهيز الوحدة للتشغيل التجاري، الذي يتوقع أن يكون منتصف العام الجاري، وتعمل الوحدات الثلاث حالياً بشكل تجاري. وفي العام الماضي، نفذت الهيئة أكثر من 45 عملية تفتيش (تغطي الأمان والأمن النووي وحظر الانتشار النووي) في الوحدات الأربع، للتأكد من استيفائها المتطلبات الرقابية.
وأضاف فيكتورسون، خلال إحاطة إعلامية أمس، في مقر الهيئة بأبوظبي: «في عام 2023، نفذت الهيئة 57 عملية تفتيش متعلقة بالضمانات، بالإضافة إلى 93 عملية تفتيش لمراقبة الاستيراد والتصدير، لضمان امتثال المرخص لهم للوائح الهيئة».
وأشار إلى أنه وبفضل البنية التحتية الرقابية الفعالة والالتزام بالاتفاقيات الدولية، ذكرت الوكالة الدولية في سياق تقريرها لعام 2023 عن تنفيذ الضمانات، أن دولة الإمارات تمتلك برنامجاً سلمياً للطاقة النووية، يتوافق مع الاتفاقيات الدولية.
وتابع: «تواصل الهيئة مهمتها المتمثلة في الرقابة على المصادر المشعة، والحماية المادية للمواد النووية والمنشآت النووية. وفي عام 2023، تم إجراء 24 عملية تفتيش للمنشآت المرخص لها باستخدام المواد المشعة، كما تم تنفيذ 146 عملية تفتيش إضافية لمركبات نقل المصادر المشعة. وأجرت الهيئة تفتيشاً للأمن السيبراني لمحطة براكة للتحقق من تنفيذ المتطلبات الرقابية. وفي الوقت نفسه، تعمل الهيئة بشكل وثيق مع الشركاء الوطنيين لضمان الأمن النووي والإشعاعي في الفعاليات العامة مثل مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (COP28)». وأضاف: «في الوقت نفسه، واصلت الهيئة مهمتها الرقابية، من خلال ترخيص وتفتيش المنشآت التي تستخدم المصادر الإشعاعية، حيث نفذت 232 عملية تفتيش في 100 منشأة طبية، و114 منشأة غير طبية. كما أصدرت 1293 رخصة، 194 رخصة جديدة، وتعديل 703 تراخيص، وتجديد 396، وأصدرت 1420 إذن استيراد، و610 إذونات تصدير».
وتابع: «يشكل بناء القدرات الإماراتية في القطاع الرقابي أولوية بالنسبة للهيئة لضمان استدامة مهامها. وفي عام 2023، شارك أكثر من 82% من المديرين في البرنامج. علاوة على ذلك، يلعب برنامج تأهيل المفتشين لدينا دوراً مهماً في تأهيل مفتشينا، حيث لدينا مجموعة مكونة من 86 مفتشاً مؤهلاً لإجراء عمليات التفتيش في المنشآت النووية وغيرها من المنشآت في جميع أنحاء الدولة. ويعمل في الهيئة حالياً 255 موظفاً، 74% منهم مواطنون، وتمثل النساء 44% من قوتها العاملة».
