أفاد بنك المارية المحلي بأنه وقّع مذكرة تفاهم مع مؤسسة التنظيم العقاري التابعة لدائرة الأراضي والأملاك في دبي، بهدف تقديم خدمات حساب الضمان للقطاع العقاري.
وذكر البنك في بيان، أمس، أنه يمكن فتح حساب الضمان بمجرد تقديم المستندات اللازمة، مشيراً إلى أنه عندما يصبح الحساب مفتوحاً ونشطاً، يمكن للمتعهد إبلاغ المستثمرين المحتملين، ومن ثم يمكن تنظيم المدفوعات وتسليمها في الوقت المحدد.
وأوضح أن الهدف الأساسي من خدمات حساب الضمان، هو تنظيم وتعزيز وتوفير الثقة للمشترين بقطاع العقارات، لاسيما أولئك الذين يستثمرون في مشروعات قيد الإنشاء.
وأضاف البنك أنه سيوفر للمستثمرين العقاريين مجموعة من حلول الدفع المبتكرة والمريحة التي ستسهم بشكل كبير في التنمية الاجتماعية والاقتصادية في الدولة.
وقال المدير التنفيذي لمؤسسة التنظيم العقاري، مروان بن غليطة: «يسعدنا عقد هذه الاتفاقية مع بنك المارية المحلي، ونتطلع من خلالها إلى تنظيم عمليات سير إنشاء وتشييد الوحدات المبيعة على الخارطة، وبالتالي ضمان حقوق المستثمرين».
وأضاف: «نؤكد في (أراضي دبي) التزامنا تجاه تعزيز الخدمات الاستباقية في القطاع العقاري، بما يسهم في مواكبة التطور الكبير الذي يشهده، والمكانة المتقدمة التي بات يشكلها ركيزة رئيسة في اقتصاد دبي، وبالتالي دعم ثقة المستثمرين بالقطاع، وتحقيق الريادة العالمية في الاستثمار العقاري».
من جهته، قال الرئيس التنفيذي لبنك المارية المحلي، محمد وسيم خياطة: «فخورون بالشراكة مع مؤسسة التنظيم العقاري، حيث نواكب التطورات الأخيرة في القطاع العقاري بدولة الإمارات، وندعم جهود الحكومة في تنظيم القطاع العقاري الذي يعد ركيزة أساسية لاقتصادنا». وبيّن أن «خدمات حساب الضمان الجديدة في البنك، تهدف إلى سد الفجوة التي قد يواجهها المتعهدون العقاريون والمستثمرون، مع ضمان تلبية احتياجاتهم المصرفية بطريقة مبتكرة وسلسة وفعالة».
