باشرت نيابة العاصمة الاتحادية التحقيق مع متهمين احتالوا على أشخاص، من خلال ترويج عملات مقلّدة عبر مواقع تواصل اجتماعي، وبنسب خصومات تصل إلى 50% لقيمة العملة الحقيقية.
وكشفت التحقيقات قيام المتهمين بالإعلان عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي عن توافر عملات مجمّدة أو موقوف صرفها، وإتاحتها للراغبين في الحصول عليها مقابل خصومات على السعر الأساسي تصل إلى 50٪، وعند تواصل الضحية معهم يتم إرسال موقع التسلّم والتسليم، ويقوم المتعاونون معهم من التشكيل العصابي الداخلي بالحضور وتسليم العملات المقلدة للضحية، والحصول مقابلها على مبالغ صحيحة بالدرهم، والفرار من الموقع ليفاجأ الضحية بأنه تعرض لعملية احتيال واستبدل أمواله بأوراق مزيفة. وأهابت النيابة العامة بالجمهور الحصول على العملات واستبدالها لدى الجهات المرخصة، وعدم الانصياع أو تصديق ما يروج له البعض كذباً على وسائل التواصل الاجتماعي، مستهدفين في ذلك طالبي الثراء السريع.
