اخبار الامارات

الإمارات والهند تعقدان أول اجتماع للجنة المشتركة لاتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة

أكد وزير الدولة للتجارة الخارجية، الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، أن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات والهند، أسهمت منذ دخولها حيز التنفيذ مطلع مايو 2022، في إحداث زخم حقيقي في التجارة غير النفطية بين الدولتين الصديقتين، ما يجعلها على المسار الصحيح لتحقيق مستهدف الوصول إلى 100 مليار دولار بحلول عام 2030.

جاءت تصريحات الزيودي خلال زيارة رسمية إلى العاصمة الهندية نيودلهي، على رأس وفد يضم كبار المسؤولين وقادة الأعمال، للاحتفال بمرور عام على دخول الاتفاقية حيز التنفيذ، والمشاركة في الاجتماع الأول للجنة المشتركة لاتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة.

وقال إن الشراكة الاقتصادية الشاملة الإماراتية الهندية ليست مجرد اتفاقية تجارية، ولكنها منصة للنمو المشترك والتعاون البنّاء لزيادة الأهمية الاستراتيجية لاقتصادي الدولتين، وتحفيز تدفق الاستثمارات المتبادلة، وتوفير الفرص لمجتمعي الأعمال في البلدين، بما يحفز الازدهار الاقتصادي فيهما، كونها شراكة حقيقية من أجل النمو.

والتقى الزيودي، وزير التجارة والصناعة في الهند بيوش جويال، للاحتفال بمرور عام على اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين البلدين، والوقوف على ما حققته من إنجازات خلال عام من تطبيقها.

واستعرض الوزيران أحدث أرقام التجارة البينية غير النفطية، حيث تشير البيانات الأولية الصادرة عن وزارة الاقتصاد في الإمارات، إلى أنه في الفترة من مايو 2022 إلى أبريل 2023، أي الأشهر الـ12 الأولى من دخول الاتفاقية حيز التنفيذ، بلغت قيمة التجارة الثنائية غير النفطية 50.5 مليار دولار أميركي، بزيادة قدرها 5.8% عن الفترة نفسها من العام الماضي.

من جانبه، أكد وزير التجارة والصناعة الهندي، أن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة المبرمة بين الهند والإمارات، لعبت دوراً بارزاً وحيوياً في ترسيخ العلاقات الاقتصادية والتجارية المشتركة، ودفعها لمزيد من النمو والازدهار، وخلق زخم من الفرص والممكنات لمجتمعي الأعمال الإماراتي والهندي، وأشار إلى أن الاتفاقية حققت نتائج اقتصادية مميزة وإيجابية، عززت من زيادة تدفق المبادلات التجارية بين البلدين الصديقين.

واستعرض عدداً من المبادرات الاقتصادية، التي من شأنها تعزيز التعاون الاستثماري بين الهند والإمارات خلال المرحلة المقبلة، من خلال الاستفادة من الفرص الاستثمارية الواعدة في أسواق البلدين.

وأشاد الوزيران بالتعاون البنّاء في تطبيق الاتفاقية لتحقيق مستهدفاتها في تعزيز التجارة والاستثمار، وأكدا الالتزام المشترك ببناء شراكة متبادلة المنفعة، تحقق الازدهار على المدى الطويل في البلدين الصديقين.

وحضر الوزيران اختتام أعمال اللجنة المشتركة لمتابعة التقدم المحرز في اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة، التي عقدت اجتماعها الأول في العاصمة الهندية نيودلهي، بالتزامن مع الذكرى السنوية الأولى لبدء تنفيذ الاتفاقية.

وتهدف اللجنة المشتركة إلى تقييم تأثير الاتفاقية، وتبادل البيانات والخبرات، ومراجعة القضايا التنفيذية، وتنقيح الرسوم الجمركية والحصص، والتوصية بإجراء أي تعديلات لازمة، والعمل على تخطي أي تحديات، والتواصل حول ملاحظات القطاع الخاص من الجانبين.

من جانبه، أكد وكيل الوزارة المساعد لقطاع التنمية الصناعية بوزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، عبدالله الشامسي، الدور المهم للجنة المشتركة في ضمان عقد شراكة متبادلة المنفعة، وذات تأثير بعيد المدى بين الدولتين الصديقتين.

وقال «تم تصميم اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات والهند، بحيث تكون مرنة يمكنها التكيف باستمرار مع تغيرات المناخ الاقتصادي والاحتياجات المتطورة للجانبين، ولتجارب الجانبين من حيث التنفيذ والاستفادة، ولضمان قدرة الدولتين على جني أقصى الفوائد من الاتفاقية. وستمكّننا اجتماعات اللجنة المشتركة من تطوير الشراكة الاقتصادية التي أبرمناها العام الماضي، بما يفتح آفاقاً أرحب من الفرص الجديدة لمجتمعي الأعمال في الدولتين الصديقتين».

وبعد حضور ختام أعمال اللجنة الإماراتية الهندية المشتركة، ألقى الزيودي وجويال كلمة أمام لقاء لقادة الأعمال من الإمارات والهند، كما ناقشا رؤى وأفكار القطاع الخاص في الدولتين، حول تجاربهم تحت مظلة اتفاقية الشراكة الاقتصادية.

وتعد اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات والهند الأولى التي تبرمها الدولة ضمن برنامج الاتفاقيات الاقتصادية العالمية، الهادف إلى توسيع شبكة الشركاء التجاريين للدولة، وتحقيق الخطط الاستراتيجية لمضاعفة التجارة الخارجية غير النفطية إلى أربعة تريليونات درهم، والصادرات الإماراتية إلى 800 مليار درهم، بحلول 2031. وألغت هذه الاتفاقية أو خفضت الرسوم الجمركية على أكثر من 80% من السلع والمنتجات المتبادلة بين الإمارات والهند.

• تعد اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات والهند، الأولى التي تبرمها الدولة ضمن برنامج الاتفاقيات الاقتصادية العالمية.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى