خالد مهدي ضمان حصول أجيال المستقبل على وظائف لائقة مع التحول للاقتصاد الأخضر
بشرى شعبان
عقدت الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية بالتعاون مع بعثة الاتحاد الأوروبي لدى الكويت، وبالتعاون مع مكتب منظمة العمل الدولية، أمس ورشة عمل بعنوان «دعم الانتقال العادل في الكويت.. وظائف لائقة لمستقبل مستدام».
استهلت الورشة بكلمة للأمين العام للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية د.خالد مهدي أشار فيها إلى أن الفعالية تهدف إلى مناقشة أهمية الانتقال العادل ومعالجة الآثار الاقتصادية والاجتماعية التي ستترتب على ظاهرة التغيير المناخي، مبينا أن هذه الفعالية ستركز أيضا على رفع مستوى الوعي بين الجمهور حول الموضوع وإبراز مدى تعاون الجهات المعنية في الكويت للوصول إلى الانتقال العادل مع مراعاة حقوق الإنسان والحماية الاجتماعية ومتطلبات سوق العمل المستقبلية.
وأكد مهدي أن العالم يشهد تحركات جادة وملموسة فيما يتعلق بعملية التحول العادل بشأن إمدادات الطاقة العالمية نحو مصادر طاقة نظيفة خالية من الانبعاثات الكربونية فيما يصب في مصلحة وقف ظاهرة التغير المناخي، مبينا أن السياسات العامة في الكويت تحاكي اتجاه العالم لاستخدام الطاقة المتجددة من خلال إنشاء مجموعة من المشاريع أهمها الوقود البيئي ومصفاة الزور ومجمع الشقايا للطاقة المتجددة وغيرها من المشاريع. وأضاف: أن جهود الدولة خططت لتنويع مصادر الطاقة عبر تبني حلول الطاقات المتجددة واستبدال الوقود الأحفوري بالغاز المسال وبناء وتطوير مصافي تكرير النفط لإنتاج الوقود البيئي النظيف لضمان استدامة إمدادات الطاقة للأجيال القادمة وتبني استراتيجية وطنية لتخفيض الكربون حتى عام 2050، موضحا أن الانتقال العادل سيكون نهجا على مستوى العالم تجاه تغير المناخ، ومؤكدا اهمية الحصول على وظائف لائقة في ظل التحول إلى الاقتصاد الأخضر.
بدورها، قالت رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي المعينة لدى الكويت آن كويستينن: الحوار لا يسلط الضوء على الضرورة الملحة لمواجهة تحديات تغير المناخ وضمان مستقبل مشرق للأجيال الشابة فحسب، بل يؤكد أيضا على روح التعاون اللازم من أجل تحقيق ذلك، وقبل انعقاد الدورة الـ 28 لمؤتمر الأطراف في نوفمبر المقبل، فإن الاتحاد الأوروبي على استعداد للتعاون مع الكويت ومنظمة العمل الدولية والشركاء الآخرين.
