إثر إطلاق النار الجماعي في الولايات المتحدة في مدينة لويستون بولاية مين، بداية الأسبوع الماضي، تحدث ناشطون بشأن الحد من انتشار الأسلحة بين الشباب مرة أخرى عن فشل المشرعين الأميركيين في اتخاذ أي خطوة ملائمة، وسط كل هذه المآسي التي تشهدها هذه البلاد.
وخلال ليلة الأربعاء الماضي، قام أحد الرجال بإطلاق النار على مطعم في أحد الأحياء في مدينة لويستون، التي تعتبر ثاني أكبر مدينة في الكثافة السكانية بولاية مين، ما أدى مقتل 18 شخصاً، بمن فيهم ولد عمره 14 عاماً.
ورداً على عضو الكونغرس الديمقراطي عن ولاية مين، جاريد غولدن، الذي تراجع عن معارضته لحظر الأسلحة الهجومية بعد إطلاق النار، قال الناشط ديفيد هوغ: «في كثير من الأحيان، نرى السياسيين بعد عمليات إطلاق النار هذه على اليسار واليمين لا يهتمون فعلياً أو يقولون: يجب أن أفعل ذلك». وأضاف «ما حدث في مين يعتبر مريعاً، مثلما ما يحدث في البلاد ذاتها على شكل عمليات إطلاق نار فردي، ويحدث يومياً في هذه الدولة الكثير من حوادث القتل أيضاً».
وعلى الرغم من الألم، يدرك النشطاء المناهضون لانتشار الأسلحة الفردية أن الحملة من أجل السيطرة على الأسلحة يجب أن تستمر. وقال الناشط ضد انتشار الأسلحة الفردية، تريفن بوسلي: «ألتزم بمواصلة العمل لأننا لا نستطيع تحمل التوقف عن ذلك». وواصل الدعوة إلى زيادة التمويل لبرامج منع العنف على المستوى الفيدرالي.
ويرغب الناشط هوغ في أن يرى الجمهوريين «يقومون بأي تحرك» بشأن نظام رعاية الصحة العقلية في البلاد «بدلاً من التحدث مراراً وتكراراً عن مدى اهتمامهم بالصحة العقلية».
