- القطاع يعقد اجتماعات خلال أيام للانتهاء من الخطة الهادفة إلى منع حدوث أي زيادات مصطنعة وسرعة تنفيذها
- مقارنة أسعار السلع في الجمعيات التعاونية والأسواق الموازية والمطاعم بـ«المثبتة» لكشف أي ارتفاعات محتملة
- فرق المفتشين بالوزارة تكثف جولاتها التفتيشية على الأسواق المحلية لرصد الأسعار وتطبيق القانون تجاه المخالفين
- إدارة «الجهاز الفني» ترفع خطة لوكيل الوزارة الأسبوع الجاري تتضمن التنسيق مع جهات معنية للسيطرة على الأسعار
عاطف رمضان
علمت «الأنباء» أن قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك في وزارة التجارة والصناعة يعقد اجتماعات مكثفة خلال الأسبوع الجاري لإعداد خطة محكمة لتثبيت الأسعار وعدم ارتفاعها في الأسواق المحلية. وأضافت المصادر أن قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك يسعى حاليا لإعداد هذه الخطة وتنفيذها بالسرعة اللازمة تنفيذا لتوجيهات وزير التجارة والصناعة محمد العيبان الذي اجتمع مع قطاع الرقابة نهاية الأسبوع الماضي وحث القطاع على تكثيف رصد الأسعار وتطبيق القانون تجاه المخالفين لعدم استغلال ما أعلنته الحكومة عن الزيادات المالية التي تم إقرارها مؤخرا للمتقاعدين وكخطوة استباقية من «التجارة» للسيطرة والرقابة على أية زيادات مصطنعة في أسعار السلع، واستمع الوزير لفرق التفتيش بالوزارة والأخذ بملاحظاتهم لتمكينهم من أداء مهامهم. ونوهت المصادر إلى أن إدارة الجهاز الفني للإشراف على السلع وتحديد أسعارها في قطاع الرقابة من المقرر ان ترفع خطة عمل لوكيل الوزارة زياد الناجم خلال الأسبوع الجاري تتضمن التنسيق بين وزارتي «التجارة» و«الشؤون» واتحاد الجمعيات التعاونية لإحكام السيطرة على أسعار المواد الغذائية الأساسية وغيرها، وتتضمن الخطة الاستفادة من قوائم أسعار السلع المثبتة لدى سستم الوزارة لـ67 جمعية تعاونية و8 أسواق مركزية كبرى بالإضافة الى قوائم الاسعار التي تخص المطاعم والكافيهات والمقاهي الكبرى وذلك لمقارنتها مع الأسعار الحالية للكشف عن اي ارتفاعات جديدة محتملة لتطبيق القانون تجاه المخالفين. ولفتت المصادر إلى أن وزير التجارة يهتم بمثل هذه الملفات خاصة التي تتعلق بالرقابة على أسعار السلع الغذائية لأهميتها للمواطنين بشكل مباشر. ونوهت المصادر الى أن قرار تجميد أسعار السلع اتخذ حماية للمستهلكين، مشيرة الى عدم جواز رفع الأسعار من دون موافقة الوزارة بناء على القانون رقم 10 لسنة 1979 الذي يعطي وزير التجارة صلاحيات لذلك وأن أي زيادة في الأسعار ستفسر بأنها زيادة مصطنعة للأسعار وان الوزارة ستحيل من يخالف ذلك إلى النيابة التجارية.
